پس لرزه های تغییر شیوه فروش خودرو - فارس کلوب

به گزارش فارس کلوب، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام نموده است: همه خودروساز ها از 18 اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفا به وسیله سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه تر برای همه خودرو های تولیدی فراهم گردد.

به گزارش فارس کلوب، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای خطاب به سازمان حمایت از حقوق مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان اعلام نموده است: تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعه کشی متمرکز خودرو از طریق سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان حداکثر تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه فراهم گردد.

این درحالیست که در اوایل دی ماه سال گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه های طراحی شده، اعلام نمود که در سال 1401 عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و بدین ترتیب دیگر قرعه کشی خودرو حذف خواهد شد.

پس از آن در اسفندماه سال گذشته فاطمی امین بار دیگر اعلام نمود: از اواسط سال 1401 به تدریج قرعه کشی حذف می گردد. البته اینطور نیست که از ابتدای سال 1401 قرعه کشی نداشته باشیم، چراکه هنوز فراوری در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. اما زمانی که خودرو به میزان کافی و متناسب با تقاضا باشد، دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد.

تغییر نحوه قرعه کشی خودرو چیزی را تغییر نخواهد داد

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در مصاحبه با فارس کلوب با اشاره به تغییر شیوه قرعه کشی خودرو از طریق وزارت صمت، گفت: به اعتقاد بنده این موضوع نشان دهنده عدم اعتماد وزارت صنعت و مجموعه دولت به شرکت های خودروسازی است که مدیرانش را خودِ وزیر صنعت منصوب می نماید، از سویی تغییر شیوه قرعه کشی نیز به هیچ عنوان مسئله ای را حل نمی نماید، بلکه ممکن است مسائل بیشتری را برای شرکت های جاده مخصوص ایجاد کند.

وی گفت: اگر قرار باشد مبالغ قرعه کشی نیز به حساب دولت یا خرانه واریز گردد و از خزانه پول ها به خودروسازان پرداخت گردد، این موضوع برای خودروسازان مشکل ایجاد می نماید، زیرا آن ها با کمبود نقدینگی روبرو شده و ممکن است، دولت در چنین شرایطی به شرکت ها بدهکار گردد، مانند مسئله ای که در حال حاضر تامین اجتماعی با دولت دارد و دولت بدهی های این صندوق را پرداخت نمی نماید.

مدنی افزود: در حال حاضر در هر قرعه کشی که از طریق خودروسازان انجام می گردد، حدود 6 میلیون درخواست برای 50 هزار خودرو در سایت ثبت می گردد، قدر مسلم بسیاری از این درخواست ها به عنوان احتیاج واقعی نبوده و تنها برای سرمایه گذاری در بازار خودرو اجرا شده است. به نوعی تقاضا های کاذب باعث می گردد که کسانی که احتیاج واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودروی مورد نظر را خریداری نمایند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: به بیان دیگر از هر ده نفری که برای پیش فروش خودرو در قرعه کشی ثبت نام می نماید، تنها یک نفر احتیاج واقعی دارد، چنین تقاضایی باعث می گردد، متقاضیان حقیقی مجبور شوند، در بازار آزاد حضور پیدا نمایند، که این موضوع نیز باعث شده قیمت خودرو سر به فلک بکشد، بنابراین تا زمانی که این شرایط ادامه دارد، مشکل بازار خودرو حل نخواهد شد. دولت باید در پی راهکاری باشد که تقاضای سوداگرانه در بازار خودرو را از بین برود، و این موضوع با شیوه فعلی قرعه کشی خودرو به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو افزایش فراوری را شرط حذف قرعه کشی می دانند، بیان داشت: این موضوع تنها در صورتی محقق می گردد که خودروسازان مورد حمایت قرار گیرند. در حال حاضر با توجه به اینکه آن ها با زیان انباشته بسیار زیادی روبرو هستند، نمی توانند به یکباره فراوری خود را دو برابر نمایند، در این زمینه دولت باید خودروسازان را به نوعی دریابد و به آن ها یاری کند.

مدنی ادامه داد: درحال حاضر بیش از 60 تا 70 درصد وضعی که خودروسازان در آن گرفتار شده اند تقصیر دولت است، زیرا مدیریت از طریق دولت معین می گردد، قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو نیز از طریق دولت مدیریت می گردد، در چنین شرایطی دولت باید به شرایط خودروسازان رسیدگی کند، در غیر این صورت بازار خودرو سامان نخواهد یافت.

این مدیر اسبق خودروسازی با تاکید بر اینکه قرعه کشی خودرو شبیه لاتاری است، توضیح داد: قیمت گذاری خودرو باید آزاد شده و قیمت در حاشیه بازار معین گردد، در این صورت بسیاری از تقاضا های کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و پس از مدتی با متعادل شدن بازار و تامین عرضه از طریق خودروسازان می توان قیمت خودرو را متعادل کرد و بسیاری از مردم دیگر خودرو را به قیمت هایی که امروز در بازار خریداری می نمایند را نخواهند خرید.