سفته تسهیلات کرونایی بنگاه ها الکترونیکی شد
به گزارش فارس کلوب، نسخه الکترونیکی سفته ویژه تسهیلات کرونایی در قالب 120 و 170 میلیون ریال فراوری و برای بنگاه های مالی صادر می گردد.
به گزارش گروه اقتصادی فارس کلوب توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته ویژه تسهیلات کرونایی میان سازمان اقتصادیاتی خزانه داری کل کشور و بانک ملی منعقد شد.
بر این اساس فراوری و صدور نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل محدود به تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کار های آسیب دیده از بیماری کرونا به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در این راستا، نسخه الکترونیکی سفته با سقف تعهد (120.000.000) ریال و (17000000000) ریال فراوری و تحویل بانک خواهد شد.
وزیر اقتصاد در مراسمی امروز از این نسخه الکترونیکی رونمایی کرد.
متن توافقنامه سفته الکترونیکی به این توضیح است:
با عنایت به هماهنگی ها و تصمیمات متخذه در جلسات متعدد با موضوع فراوری و صدور نسخه الکترونیکی سفته فیمابین کنندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی ایران و نظر به اختیار وزارت مذکور در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و همچنین مطابق با توانمندی های موجود، دستورالعمل حاضر به توضیح ذیل تدوین و مورد تأیید قرار گرفته و از تاریخ ابلاغ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذاشته میشود.
1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می فرایند.
الف - نسخه الکترونیکی سفته: نسخه الکترونیکی سفته شامل اطلاعات مربوط به سری، سریال مبلغ حق تمبر و سقف تعهد میباشد که از سوی اداره کل مطابق با این دستورالعمل در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک موظف است سایر موارد الزامی مطروحه در مواد 307 و 308 قانون تجارت در ارتباط با سفته را هنگام استفاده از نسخه الکترونیکی سفته به صورت الکترونیکی تکمیل و رعایت نماید.
ب- امضای دیجیتال: یک پیغام رمزگذاری شده که از استاندارد پذیرفته شده PKI استفاده کرده و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارا میباشد. گواهی امضای دیجیتال اداره کل بر روی فایل مورد تبادل، از سوی مرکز گواهی الکترونیکی میانی عام صادر شده که اطلاعات لازم به منظور صحت امضاء (verification) در اختیار بانک قرار داده خواهد شد.
ج- بانک: بانک ملی ایران
د- اداره کل اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی
ه- فایل: فایل الکترونیکی با فرمت (EXCEL) نسخه 2016 حاوی اطلاعات نسخه الکترونیکی سفته می باشد. این فایل شامل (8) ستون بوده، هر ستون به ترتیب ردیف، شناسه، کدبانک، سری (حرف و عدد)، سریال (7رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می باشد. هر فایل حداکثر شامل (501) ردیف میباشد، که ردیف اول عناوین ستون ها بوده و ردیف های دوم به بعد به صورت یکتا هرکدام به صورت جداگانه شامل اطلاعات مربوط به یک نسخه الکترونیکی سفته است که به ترتیب ردیف، کد بانک، سری (حرف و عدد)، سریال (7 رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار میباشد؛ و - فاوا، مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی ز- سازمان سازمان امور اقتصادیاتی کشور
ح- هیأت: هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار
2-توجه به اینکه طراحی و پیاده سازی فرآیند سفته و برات الکترونیکی در دستور کار خزانه داری کل کشور واقع شده است، لیکن با توجه به شرایط موجود، فراوری و صدور نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل محدود به تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کار های آسیب دیده از بیماری کرونا مطابق این دستورالعمل و به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در این راستا، نسخه الکترونیکی سفته با سقف تعهد (120.000.000) ریال و (17000000000) ریال فراوری و تحویل بانک خواهد شد. در ضمنً چاپ و تحویل سفته های کاغذی در چارچوب سفته های جاری کشور کماکان در دستور کار واقع شده است.
3- بانک تقاضای فراوری نسخه الکترونیکی سفته مورد احتیاج خود را توسط اداره کل خزانه بانک و به وسیله سامانه اوراق بهادار دولتی (سابد) عنوان اداره کل ارسال می کند. اداره کل پس از آنالیز، به تعداد مورد تایید خود، فایل (ها) را ایجاد و به منظور تأیید اولیه تحویل مخزن الکترونیکی می دهد. پس از تأیید محتوای فایل (ها) توسط مخزن دار، فایل (ها) مربوطه به امضاء دیجیتالی مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار رسیده و نسبت به صدور قبض مخزن و اعمال حساب اقدام خواهد شد. سپس براساس درخواست اداره کل خزانه بانک در سامانه سابد، حواله مربوطه صادر و به وسیله کمیسیون ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور به وسیله ارتباط الکترونیکی که توسط فاوا تامین می شود تحویل اداره کل خزانه بانک شده و اعمال حساب می شود. اداره کل خزانه بانک فایل (ها) دریافتی را امضاء دیجیتال کرده و به عنوان رسید از همان طریق ارتباط الکترونیکی مذکور تحویل اداره کل خواهد کرد. همچنین مراتب فراوری و تحویل نسخه الکترونیکی سفته توسط اداره کل به اطلاع سازمان و هیات خواهد رسید.
4- کلیه مراحل اعم از تقاضای فراوری، صدور سفارش و تحویل و تحول نسخه های الکترونیکی سفته با رعایت ترتیبات مقرر در مورد سایر اوراق بهادار و با جایگزینی فایل صورت خواهد گرفت.
5- بانک مکلف است به منظور مشاهده میزان فروش روزانه و سایر اطلاعات مربوطه، ابزار لازم (مانند پنل) را در اختیار اداره کل، هیات و سازمان قرار دهد.
6- اداره کل خزانه بانک مکلف است صورت شرایط گردش نسخه الکترونیکی سفته ها و همچنین اعلامیه های مربوط به واریز حق تمبر آن به حساب های مربوطه نزد خزانه داری کل را ظرف 10 روز پس از سرانجام هر ماه به اداره کل و سازمان ارسال نماید (تسویه حساب بین بانک، سازمان و اداره کل)
7- اداره کل و سازمان هر زمان که ضروری بدانند به وسیله معرفی کنندگان خود نسبت به کنترل و بازرسی های لازم از سامانه و فرایند صدور نسخه الکترونیکی سفته اقدام کرده و بانک مکلف به همکاری و تسهیل عملیات بازرسی و حسابرسی می باشد.
8- در صورتی که فایل یا رکورد های تحویلی به بانک به هر دلیلی مخدوش یا غیرقابل استفاده شود یا امضای دیجیتال فایل از بین برود یا با اصل آن مطابقت نداشته باشد از نظر اداره کل فاقد اصالت میباشد. همچنین درصورتی که فایلی مازاد بر احتیاج باشد بانک موظف است ضمن درج مشخصات لازم در سوابق خود، موارد را به اداره کل اعاده نماید.
9- فاوا بستر ارتباطی لازم برای تبادل الکترونیکی فایل بین اداره کل و بانک را ایجاد می کند و دسترسی لازم | برای هیات و سازمان را نیز فراهم کرده و مسئولیت حفظ امنیت بستر مذکور را برعهده دارد.
10- بانک مکلف است فرآیند الکترونیکی ارائه تسهیلات را آنالیز و با توجه به آثار و تبعات اجتماعی سفته و با امعان نظر به نقش کلیدی وزارت مذکور در پشتوانه سازی اعتماد عمومی به سفته از منظر نحوه اطلاع رسانی به متقاضیان تسهیلات و تبیین آثار حقوقی صدور سفته برای ایشان، مشخص نقطه صدور سفته در فرآیند ارائه تسهیلات، نحوه واریز بلادرنگ حقوق دولتی به حساب های مربوط را فراهم کرده و به تأیید فاوا برساند. بدیهی است هرگونه تغییر در سامانه موصوف (پس از تأیید فاوا) بدون اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
11- بانک تحت هیچ شرایطی مجاز به واگذاری نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل به غیر نمی باشد. همچنین دستگاه های ذیربط متعهد می گردند کلیه امور مربوط به حفظ محرمانگی، امنیت رکورد ها و جلوگیری از افشاء اطلاعات را با جدیت پیگیری و اجرا کنند.
12- سازمان فرایند های بانک در مورد نحوه وصول حق تمبر نسخه الکترونیکی سفته و واریز آن به حساب های مربوطه را آنالیز و مورد تأیید قرار داده است. در ضمنً بانک متعهد می شود در ارتباط با این موضوع صرفأ از شیوه های مورد تأیید سازمان استفاده نماید.
13- با امعان نظر به نقش بانک در فرآیند صدور نسخه الکترونیکی سفته توسط خریداران و گردش آن در سامانه مربوط، بانک موظف است اقتضائات و جوانب امر در مورد تبعات حقوقی و قضائی مربوط به نسخه الکترونیکی سفته و تکالیف مرتبط با آن را در سامانه خود لحاظ کرده و عنداللزوم نسبت به اخذ مجوز های لازم از قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیصلاح قبل از آغاز فرآیند ارائه خدمات نسخه الکترونیکی سفته اقدام و مراتب را به اداره کل منعکس نماید.
14- بانک متناسب با نقش و تکالیف خود مسئولیت پاسخگوئی به موارد مرتبط با احراز هویت خریداران نسخه الکترونیکی سفته و پاسخ گویی به محاکم قضائی و نظایر آن را برعهده خواهد داشت. در ضمنً تأیید اصالت رکورد های فراوری شده به عهده اداره کل می باشد.
15- در مورد اجرای این توافقنامه هیچ هزینه و حق العملی به بانک تعلق نمی گیرد.
16- محتوا و شکل نسخه الکترونیکی سفته باید با رعایت الزامات قانون تجارت توسط بانک مطابق ساختار یا قالب جدید سفته تهیه و به تأیید اداره کل و فاوا برسد.
17- بانک باید فرآیند تکمیل، صدور و گردش نسخه الکترونیکی سفته را به نحوی مناسب سازی نماید که ضمن رعایت حقوق خریدار و علاوه بر وصول صحیح و أنی حق تمبر به حساب خزانه داری کل؛ الگو، مفاد و محتوای آن غیرقابل تغییر و غیرقابل انکار بوده و امکان استنادات احتاقتصادی و قابل اتکا در چارچوب قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی را فراهم نماید.
18- استفاده مجدد از نسخه الکترونیکی سفته مغایر با قانون و موجب تضییع حقوق بیت المال می شود و استفاده از آن در موضوعاتی خارج از مفاد این دستورالعمل ممنوع می باشد.
19- هرگونه تغییر در الگو و محتوای رکورد ها و فایل های تحویلی به بانک ممنوع بوده و در صورت ضرورت، تغییرات لازم در فرآیند های تائید شده صدور نسخه الکترونیکی سفته و وصول حق تمبر با هماهنگی و تائید قبلی اداره کل و سازمان اعمال خواهد گشت.
20- نسخه الکترونیکی سفته صادر شده پس از تادیه کامل اقساط تسهیلات و سایر تعهدات و حقوق اقتصادی مرتبط با آن از درجه اعتبار ساقط و قابل بهره برداری مجدد نبوده و فاقد اعتبار قانونی می باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو